القاهرة - مباشر: أكدت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم.

وأشادت أوما راماكريشنان، في بيان صادر عن صندوق النقد، اليوم الخميس،  بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي المصري مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.

وجاء ذلك على خلفية توصل فريق خبراء الصندوق مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار.

ونوهت أوما راماكريشنان، بارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.

وأكدت، أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأنه لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

وتابعت، أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري والذي قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

وتوقعت، أن يصل النمو للاقتصاد المصري إلى 2,8% في السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 بالمائة في عام 2019-2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.

وبينت، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.

ترشيحات 

صندوق النقد يقر مراجعة الأداء الأولى للاقتصاد المصري تمهيداً لصرف 1.6مليار دولار

وزيرة مصرية: توفير 7.3 مليار دولار تمويلات منذ بداية 2020 رغم جائحة كورونا